در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند و مردم با مشکلات معیشتی روزافزون مواجه هستند، برخی نمایندگان مجلس بار دیگر در مسیر استیضاح وزیر اقتصاد گام برداشته‌اند.

این تصمیم، آن هم در مقطع کنونی، سؤالات و ابهامات فراوانی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است. آیا واقعاً این اقدام می‌تواند گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز کند، یا اینکه صرفاً چالش‌های دولت را دوچندان خواهد کرد؟

بی‌تردید، وضعیت نابسامان اقتصادی، تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و فشارهای معیشتی بر مردم، همگی نشانه‌هایی از ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. اما سؤال اساسی اینجاست که آیا استیضاح وزیر اقتصاد در این شرایط بحرانی، اقدامی مؤثر و کارساز خواهد بود یا تنها به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد؟

تجربه نشان داده که تغییر وزیر در میانه راه، بدون یک برنامه جامع و جایگزین عملی، تأثیر محسوسی بر بهبود شرایط ندارد. استیضاح زمانی معنا و اثرگذاری دارد که مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی از سوی مجلس طراحی و برای اجرا به دولت ابلاغ شود، اما در حال حاضر چنین چشم‌اندازی مشاهده نمی‌شود.

از سوی دیگر، نکته‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت، نقش مجلس در شکل‌گیری وضعیت کنونی اقتصاد است. آیا نمایندگانی که امروز پرچم استیضاح را برافراشته‌اند، پیش از این در تدوین و نظارت بر سیاست‌های اقتصادی کم‌کاری نکرده‌اند؟

آیا در زمان تصویب بودجه، نظارت بر سیاست‌های پولی و مالی، کنترل تورم و حمایت از تولید داخلی، اقدامات مؤثر و به‌موقعی انجام داده‌اند؟ اگر پاسخ مثبت بود، اکنون نباید اقتصاد کشور در چنین وضعیت بغرنجی گرفتار می‌شد.

واقعیت این است که فشار بر دولت برای استیضاح وزیر اقتصاد در این برهه زمانی، بیش از آنکه در راستای حل مشکلات اقتصادی باشد، به نظر می‌رسد که ناشی از بازی‌های سیاسی و جناحی است. اگر هدف، اصلاح وضعیت اقتصادی است، چرا پیش از رسیدن بحران به این سطح، برنامه‌های کارآمد و سیاست‌های کنترلی از سوی مجلس ارائه نشد؟ چرا پیشگیری از بحران جای خود را به اقدامات واکنشی و دیرهنگام داده است؟

مجلس به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام، وظیفه نظارت، هدایت و حمایت از دولت را بر عهده دارد. اما این نظارت باید در مسیر اصلاح و بهبود باشد، نه اینکه دولت را در شرایط بحرانی تحت فشار بیشتر قرار دهد و از مسیر خدمت‌رسانی منحرف کند.

نمایندگان باید در نظر داشته باشند که هرگونه بی‌ثباتی در مدیریت اقتصادی کشور، پیامدهای مستقیم و جدی بر معیشت مردم خواهد داشت. امروز زمان آن نیست که با تغییرات شتاب‌زده، بار دیگر بازارها را دچار تلاطم کنند و اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشه‌دار سازند.

اگر هدف واقعی نمایندگان بهبود اوضاع اقتصادی است، بهتر است به جای استیضاح و حذف فردی، به فکر اصلاح ساختارهای معیوب، ارائه راهکارهای عملی، تصویب قوانین حمایتی از تولید و کسب‌وکار و تقویت همگرایی بین قوا باشند.

اکنون زمان اتحاد و همدلی برای حل بحران‌هاست، نه ایجاد تزلزل در مدیریت اقتصادی کشور. مردم از مسئولان انتظار دارند که به جای سیاسی‌کاری، برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، تصمیمات سنجیده و آینده‌نگرانه اتخاذ کنند. استیضاح وزیر اقتصاد در این شرایط، تنها به تشدید مشکلات خواهد انجامید و نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی عمومی در پی نخواهد داشت.